تقریبا به طور روزانه می توان موضوعی در رابطه با لبنیات در نشریه ها پیدا کرد. کثرت این مطالب از زمان حذف یارانه های بخش کشاورزی بیشتر شده است، چرا که به دلیل سهم مواد لبنی در سفره خانوارها، فرآورده های این زیربخش دارای اهمیتی اقتصادی برای آنها می باشد و طبیعی است که نسبت به آن حساسی تهایی وجود داشته باشد.

سالها است که دولتها با تمامی «ید و بیضا » ی خود و تصویب قانون و دستورالعمل و اعلامیه و اخطاریه نتوانسته اند به اوضاع مواد لبنی سر و سامانی بدهند و از آن جایی که زورشان به صاحبان کارخانههای صنایع لبنی اعم از دولتی و یا خصوصی نمی رسد، کاسه کوز هها سر تولیدکنندگان شیر و مصرف کننده ها شکسته می شود. کارخانه های فرآورده های لبنی به گونه ای عمل میکنند که انگار در یک کشور بی قانون به سر میبرند.

نرخ های مصوب را رعایت نمیکنند، شیری را که از دامدار میخرند سه ماه بعد پولش را پرداخت میکنند؛ در حالی که وجه مواد تولیدی را نقدا از مصرف کننده میگیرند؛ بار میکروبی را بهانه ای برای ارزان خریدن شیر قرار میدهند، و دست آخر انتظار دریافت مشوق از سوی دولت را دارند. از سوی دیگر، با قطع یارانه ها در سال 89 ، دولت های دهم و یازدهم چگونگی مصرف لبنیات را که در سلامت و تغذیه مردم، بدون در نظر گرفتن جایگاه طبقاتی آنها، تاثیر بسیار مهمی دارد به امان خدا رها کرده اند و کار به جایی رسیده است که هم اکنون شاهد آن هستیم.

به علت بی ثباتی نهادینه شده حتی در کوچکترین موضوعات اقتصادی، تمام فرصت طلبان، سودجویان، رانت خوران و نورچشمی ها میخواهند از هر حوضچه گل آلودی، نهنگ صید کنند.

افزایش 200 تومانی بر روی هر لیتر شیر، افزایش بیش از 50 درصدی بر کره 50 و صد گرمی، همچنین ماست، پنیر و سایر فرآورد ه ها، بدون کسب اجازه ازمراجع ذیربط، و بدون آگاهی رسانی به مصر ف کنندگان فقیر باز هم آنها را در تنگنای بیشتر قرار داد. از یک طرف اعلام میکنند مازاد تولید شیر داریم)البته به دلیل گران بودن و ناتوانی مردم در خرید( و از سوی دیگر، هر چند ماه یک بار قیمت فرآورد هها را افزایش م یدهند که این حرکت برخلاف تمام قواعد عرضه و تقاضا است

گوسفند زنده در تهران

با وجود آن که به گفته غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شیر و محصولات لبنی در زمره کالاهای مشمول نظام قیمت گذاری بوده و هرگونه تغییر قیمت در آنها باید با مجوز این سازمان باشد، اما صاحبان صنایع لبنی از اواخرآذر ماه اقدام به گران کردن محصولات خود کردند و مثلا بر روی یک قالب کره 100 گرمی 800 تومان اضافه نمودند.

مگر غیر از این است که این اضافه قیمتها به جیب کارخانه داران میرود، پس چرا بعد از تاخیری طولانی، مسئولان به یاد برخورد با متخلفان م یافتند و تکلیف آن همه دریافت های خودسرانه به کجا کشیده می شود؟ البته می توان با جریمه کردن این کارخانه ها برای دولت درآمدی ایجاد کرد، اما آیا چنین روشی صحیح و مبتنی بر حمایت از مصرف کننده است؟ مسئله دیگر شیر در کشور، تولید شیر خشک ازمازاد شیری است که به دلیل گران بودن، مردم قادر به خرید آن نیستند.

گفته میشود که مدتها است ایران در تولیدشیر خشک به مرحله خودکفایی رسیده است، اما تمام داروخان هها انباشته از شیر خشک های خارجی است. ده هزار تن شیر خشک صادر شده و 8 هزار تن واردگردیده و این در حالی است که تولید شیر خشک داخلی افزون بر 50 هزار تن است. این کارها چه معنایی دارید؟ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ناصر موسوی لارگانی با اشاره به وضعیت شیر خشک گفت: به جریان واردات شیر خشک و بسیاری از محصولات مشابه که ورود م یکنیم، می بینیم عده ای پشت جریان هستند، به گونه ای که نمی توان برخوردهای لازم را با آنها انجام داد. این گفته موسوی لارگانی عملا برخلاف گفته رهبری مبنی بر عدم استفاده از کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود، می باشد.

به عقیده نایب رییس کمسیون اقتصادی مجلس، چنین وارداتی برای یک عده درآمدهای تیلیاردی به همراه دارد و لذا برخورد با چنین افرادی سخت است. به نظر می رسد که همه چیز در کشور برای پولدار شدن افرادی اندک وفقیر شدن اکثریتی از جامعه دست به دست هم داده است. هم اکنون انواع شیر خشک در بازار، داروخانه ها، شبکه های بهداشتی و حتی سوپرمارکت ها به چشم دیده می شود، اما در مقابل، کشور با انباشت شیر خشک مواجه است. علت این تناقض را باید مسئولان کشور جواب دهند.