غلامحسين محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه ديروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ داد. سوالاتي كه به روزترين شان به ممانعت از حضور سيدمحمد خاتمي در مراسم هشتادمين سالگرد افتتاح كتابخانه ملي مربوط مي شد. سوال اين بود كه آيا محدوديت هاي جديدي براي رييس دولت اصلاحات در نظر گرفته شده است؟
     اژه اي در اين باره ابراز بي اطلاعي كرد و گفت: «اين مساله اي كه شما مي گوييد را بنده نشنيده ام. اين موضوع مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است و اطلاعي ندارم. علي القاعده احكام صادرشده تمديد مي شود اما از اين موردي كه شما مي گوييد هيچ خبري ندارم.»رسيدگي به تخلفات قوه قضاييه كه بعد از اظهارات آيت الله آملي لاريجاني بيش از قبل مورد توجه قرار گرفته است، محور يكي ديگر از سوالات ديروز بود و سخنگوي اين قوه در مورد اقدامات عملي صورت گرفته، توضيح داد: «ما افراد را براي اين موضوع در نظر گرفتيم و با شدت به كار قضات نظارت مي كنيم، همين ديروز يك بازپرس را دستگير كرديم و با شدت به آن رسيدگي مي شود و با روشن شدن پرونده ها اسامي اعلام مي شود. مردم بايد متخلفان را بشناسند، مردم هم از آن استقبال مي كنند و نبايد در قوه قضاييه ذره اي جرم وجود داشته باشد و معتقديم اين كار به نفع قضات است و اميدواريم در هفته هاي آينده وقتي كه احكام قطعي شد، اسامي اعلام شود». او از اعلام نام بازپرس دستگيرشده خودداري كرد و گفت: «اكنون نمي شود گفت كه بازپرس دستگير شده كيست: زيرا بايد حكم قطعي شود. يك فرجه هاي قانوني داريم كه بايد در هر پرونده اي رعايت كنيم.»
    
    افزايش اتهامات احمدي نژاد
     پرونده هاي قضايي احمدي نژاد و نزديكانش نيز مثل هميشه يكي از موضوعات موردتوجه در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه بود. اظهارات اخير محمدرضا باهنر مبني بر اينكه «مقامات قضايي گفته اند كه براي برخورد آمادگي وجود دارد و به اندازه كافي هم جرم مرتكب شده است ولي شرايط برخورد بايد فراهم شود» نيز كافي بود تا خبرنگاران خواستار ارايه توضيح در مورد آخرين وضعيت پرونده هاي طيف احمدي نژاد شوند. اژه اي ضمن ابراز بي اطلاعي از حرف هاي باهنر، در اين باره توضيح داد: «اين پرونده غير از آنكه به آن اتهامات ديگري افزوده شده، اقدام عملي ديگري به معناي احضار، تفهيم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است، البته باز هم مسائلي از سوي فردي اتفاق افتاده است كه قبلا مسووليت بزرگي در كشور داشته و متاسفانه صحبت ها و حرف هايي مي زند كه در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد. ان شاءالله اين مسائل در فرصت مناسب خود رسيدگي مي شود، لكن در پرونده موردنظر، غير از جمع آوري ادله بيشتر، هنوز اقدام قضايي به معناي احضار، تفهيم اتهام يا بازداشت صورت نگرفته است.»سوال ديگري نيز پيرامون جلسات پشت سر هم دادگاه تجديدنظر بقايي و ادعاي وكيل او در مورد نداشتن فرصت مطالعه پرونده طرح شد و سخنگوي قوه قضاييه توضيح داد: « اين پرونده را هم بقايي و هم وكيلش مطالعه كرده اند. بقايي چند وكيل دارد و اين پرونده هم كه ١٠٠ جلدي نيست و به سرعت خوانده مي شود و فرصت زيادي براي خواندن نمي خواهد، اگر براي اين گونه پرونده ها فرصت دهيم مي گويند چرا طولاني شد و اگر سريع تشكيل شود، مي گويند چرا سريع تشكيل شده است و براي بقايي ٨ جلسه دادگاه تجديدنظر تشكيل شده و فرصت ارسال لايحه نهايي هم داده شده است.»
    
    چطور وزارت نفت متوجه اختلاس نشد؟
     اختلاسگران و دوتابعيتي ها پاي ثابت نشست هاي اژه اي هستند و در جلسه ديروز نيز سوالاتي در اين باره طرح شد. اژه اي در پاسخ به سوالي درباره پرونده اختلاس
     ٢٠٠ ميليارد توماني در وزارت نفت، گفت: «در مورد فرار اين فرد بايد از دو سه دستگاه سوال جدي كرد اول اينكه حراست كجا بوده كه در طول اين مدت خبردار نشده يا اينكه حسابرسان و بازرسان كجا بودند چون ظاهرا اين كار در طول چندين سال اتفاق افتاده است. سوال اين است كه چطور وزارت نفت و مجموعه مربوطه متوجه نشده اند.» وي با بيان اينكه اكنون ١٢ نفر تحت تعقيب قرار گرفته و تفهيم اتهام شده اند، افزود: «اين افراد در داخل كشور بودند كه تفهيم اتهام شدند. سه نفر از مديران بازداشت هستند. چيزي حدود ٧٠ ميليارد تومان از اموال فردي كه فرار كرده يعني اموال خودش يا بستگان نزديكش شناسايي شده كه اين اموال شامل ١٤ آپارتمان، ٢٥ قطعه زمين، هفت دستگاه اتومبيل و دو موتور كه همه آنها لوكس بوده، هستند و قيمت هاي بالايي دارند.»
     اژه اي ادامه داد: «شنيده ام كه ايشان دوتابعيتي بوده اما تحقيق نكردم كه ببينم اسناد و مدارك آن درست است يا خير. اينكه مي گويند دوتابعيتي نداريم صحيح نيست، برخي از افراد دوتابعيتي هستند لكن دو بحث وجود دارد: يكي اينكه طبق صراحت قانون، دو تابعيتي ها نمي توانند كارمند دولت باشند يعني دو تابعيتي ها بر اساس نص قانون اجازه ندارند در هيچ يك از بخش ها كارمند دولت باشند. در اين شرايط برخي ها از خلا قانوني استفاده مي كنند و بر اساس آن فرد دو تابعيتي را به عنوان مشاور به كار مي گيرند». اژه اي دري اصفهاني را مثال زد و گفت: «اوايل و زماني كه با برخي دستگاه ها حتي امنيتي كار مي كرد، دوتابعيتي بودن خود را كتمان مي كرد و بعدا مشخص شد كه دو تابعيتي بوده است. با اين حال در سال هاي اخير اين فرد به عنوان مشاور به كار گرفته شد و در عين حال به همه اسناد و مدارك و اطلاعات طبقه بندي شده دسترسي داشت.»
    
    
    يك نفر از بازداشت شدگان در بيمارستان فوت كرد
    درگيري هاي دوشنبه گذشته در خيابان پاسداران تهران ميان دراويش گنابادي و ماموران نيروهاي انتظامي كه به شهادت سه نفر از ماموران و دو بسيجي انجاميد يكي از داغ ترين موضوعات مطرح طي يك هفته گذشته بوده و ديروز نيز در نشست هفتگي خبرنگاران مورد توجه قرار گرفت. اژه اي قبل از آنكه خبرنگاران موضوع را طرح كنند به بيان توضيحاتي در اين باره پرداخت و گفت: «با كمال تاسف عده اي قانون شكن و فرقه گرا و افرادي كه تظاهر به ديانت مي كنند، آمدند و در خيابان پاسداران فاجعه آفريدند، در بين مردم ايجاد نگراني و ترس كردند و مردم از كسب و كارشان بازماندند. تعرض مستقيم به پاسداران امنيت شد و تعدادي از ماموران نيروي انتظامي در اثر شرارت داعش گونه اين مجرمين شهيد شدند كه تسليت مي گويم.» وي افزود: «درخواست اين بود كه قوه قضاييه با مجرمين برخورد كند كه اين كار با سرعت جلو مي رود و افرادي كه نيروي انتظامي شناسايي و دستگير كرده بازداشت هستند و تعدادي قاضي و بازپرس به اين موضوع اختصاص يافته اند». اشاره اژه اي به درخواست پيگيري موضوع در حالي است كه عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور و حسن روحاني رييس جمهور در آخرين جلسه هيات دولت در مورد حوادث خيابان پاسداران صحبت كرده و خواستار برخورد قاطع با مسببين ماجرا شده بودند. رييس جمهور حتي تاكيد كرده بود كه هيچ گونه توهين نسبت به نيروي انتظامي را نمي پذيريم. تقريبا يك هفته از ماجراي درگيري گذشته و هنوز خبر دقيقي در مورد تعداد بازداشتي ها و وضعيت آنها منتشر نشده است. اژه اي درباره دليل اين امر گفت: «هر پرونده اي كه تشكيل مي شود ممكن است در ذهن مردم اين باشد كه زماني كه جرم روشن است پس جنايت مشخص است و يك روز هم نبايد معطل باشد، در صورتي كه بايد بگويم مقررات آيين دادرسي داريم و يكسري محدوديت هايي هست كه دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر الزام دارند زمان هايي را رعايت كنند و اين موضوع دست قاضي نيست كه حتي اگر محرز باشد همان روز بتواند پرونده را به دادگاه بفرستد و مقرراتي وجود دارد كه بازپرس ملزم به رعايت است و اگر رعايت نكند خاطي است. در چنين اتهاماتي گرفتن وكيل الزامي است و اگر محكوم عليه وكيلي دارد بايد معرفي كند وگرنه بايد وكيل تسخيري بگيرد. در اين فرآيند قانون زمان قرار داده كه بايد حداقل ها را رعايت كرد. اگر در دادگاه بدوي اعتراص نشد حكم قطعي مي شود و در غير اين صورت به تجديدنظر مي رود. وي تاكيد كرد: «ما نهايت تلاش مان را مي كنيم كه از انصاف و حق دور نشود و نه فقط در مورد اين فردي كه افرادي را شهيد كرده بلكه تمام كساني كه در اين جرم و جنايات شركت و مباشرت داشتند، تحت تعقيب قرار گرفته يا مي گيرند و محاكمه مي شوند.» به گفته او افرادي كه در صحنه بودند مسبب بودند ولو به علت سببيت شناسايي و تحت تعقيب هستند. اژه اي همچنين فوت يك نفر از افراد بازداشت شده را تاييد كرد و گفت: «غير از ماموران يك نفر فوت شده است، اما خبر ندارم كه اين فرد شناسايي شده كه جزو آشوبگران يا فرد ديگر بوده است، تنها مي دانم كسي كه در بيمارستان بوده بعدا فوت كرده است.»
    
    
    وظيفه ضابط قضايي و قاضي
    انتشار ويدئوي مربوط به نحوه برخورد پليس با دختري كه در راستاي پويش موسوم به دختران خيابان انقلاب، كشف حجاب كرده بود، در فضاي مجازي سر و صداي بسياري به پا كرد و موجب طرح انتقاد به برخورد پليس شد. پليس پايتخت اما در دفاع از عملكرد خود طي اطلاعيه اعلام كرد كه «پليس موظف است با جرم مشهود برخورد كند و شكستن قانون در همه جاي دنيا مواجهه پليس را دربردارد.»
     نكته قابل تامل در اطلاعيه پليس تاكيد بر مجازات عمل انجام شده بود. بعد از دستگيري تعدادي از دختران كشف حجاب كرده طي ماه هاي گذشته مجازات تعيين شده در قانون براي اين اقدام مورد توجه قرار گرفت. منظور از قانون نيز ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن «هركس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ١٠ روز تا دو ماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد، فقط به حبس از ١٠ روز تا دو ماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم خواهد شد». در تبصره اين ماده نيز آمده است كه «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا دوماه يا از ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
     پليس تهران اما در اطلاعيه ديروز خود اعلام كرد كه «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومي بدون حجاب شرعي مشمول تبصره ماده ٦٣٨ قانون تعزيرات است كه تا دو ماه حبس داشته و قابل تبديل به مجازات جايگزين حبس بوده و حبس اعمال نمي گردد.»
     بر اساس اعلام پليس، تشويق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ٦٣٩ خواهد بود كه يك تا ١٠ سال حبس دارد و قابل تبديل به مجازات جايگزين حبس نيست.
     سوال اينجاست كه آيا تعيين حدود مجازات در اختيارات پليس است يا اين اقدام نيروي انتظامي مصداق خروج از حدود اختيارات است؟ اژه اي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» گفت: «اگر كسي قانون را بخواند، ايرادي ندارد و دخالت در كار ديگران نيست اما فقط قاضي مي تواند بگويد چه عنوان اتهامي براي كسي كه دستگير شده در نظر گرفته مي شود و حتي ممكن است عنوان اتهامي را بازپرس تفهيم كند و چه بسا در حين تحقيقات متوجه شوند كه عنوان صحيح نبوده و عنوان جديد را تفهيم مي كنند: به عنوان مثال ما يك داير كردن مركز فساد و فحشا و يك تشويق به فساد و فحشا داريم كه مجازاتش سنگين است و تا ١٠ سال زندان دارد، اما چنانچه اينها نباشد و فعل حرامي را مرتكب شود كه خود دو نوع است و گاهي در ملاعام و گاهي در خفا انجام مي شود كه تفاوت مي كند.» سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال مجدد در مورد اينكه مجازات اين جرم بر مبناي كدام ماده قانوني مشخص مي شود و چيست؟ گفت: «اين را من نمي توانم بگويم و قاضي پرونده بايد در اين باره به تشخيص برسد.»
    
    
    گزارش صدا و سيما اشكالي نداشت
    پرونده كاووس سيدامامي و ديگر فعالان محيط زيستي متهم به جاسوسي يكي ديگر از محورهاي مهم در جلسه ديروز محسني اژه اي بود. سيد امامي همان فعال محيط زيستي است كه روز ٤ بهمن بازداشت و بعد از دو هفته در زندان خودكشي كرد. با گذشت يك ماه و ارايه گزارش پزشكي قانوني ابهامي در مورد شيوه مرگ او نيست اما قصور سازمان زندان ها در حفظ جان زندانيان، گزارش بيست و سي كه قبل از دادگاه حكم را صادر كرده بود و وضعيت ديگر بازداشتيان از جمله مسائلي است كه سوالاتي را براي افكار عمومي ايجاد كرده است. اين افراد به اتهام جاسوسي بازداشت شده اند و آنطور كه جعفر دولت آبادي، دادستان تهران گفته است بازداشت هاي ديگري نيز صورت خواهد گرفت. او همچنين گفته است كه تا پايان شهريورماه ٧٠ نفر به اتهام جاسوسي بازداشت شده اند. در جلسه ديروز در مورد اين اظهارات آقاي دادستان سوال شد و اژه اي گفت: «از عددي كه از قول دادستان گفتيد كه در حال حاضر ٧٠ نفر در زندان هستند، اطلاع ندارم و اين به معناي افزايش نيست: زيرا برخي، از سال هاي قبل دستگير و محكوم شدند.»
     وي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا اقدام صدا و سيما نسبت به پخش گزارشي در مورد سيد امامي در حالي كه او هنوز محكوم نشده بود، خلاف قانون بوده است يا خير، گفت: « يك نفر كه عنوان استادي هم داشته خودكشي مي كند و اين موضوع در داخل و خارج بازتاب دارد، آنچه از صداوسيما پخش شده را نديدم، اما اگر چنين اتفاقي بيفتد و رسانه ملي به آن نپردازد همه گله مي كنند. اگر كسي دستگير شود و اعلام نشود باز گلايه مي شود يا وقتي شايعاتي مطرح مي شود مردم خواهان اطلاع رساني در مورد عنوان اتهامي هستند. اگر كسي دستگير شود و بدون ذكر جزييات اعلام نشود كه به چه اتهامي دستگير شده بد است، اما اگر گفته شده فردي كه خودكشي كرده به اتهام جاسوسي بوده اشكال ندارد.»
     محسني اژه اي در مورد اظهارات يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه پروژه انتقال آب و حمايت از يوز ايراني كه از سوي سيد امامي مطرح شده است، پروژه هاي اسراييلي بوده اند، اينكه آيا فرد خارجي در اين زمينه بازداشت شده است يا خير، گفت: « تا الان فرد خارجي بازداشت نشده است، اما افراد در مظان اتهام هستند و تعدادي هم در داخل كشور بازداشت شده اند. ٣ نفر در استان هرمزگان بازداشت شده اند و بايد صبر كنيم تا پرونده روشن شود تا بتوانيم در خصوص آن صحبت كنيم.»
     معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد: «امروز بحث نفوذ به خصوص از ناحيه كشورهاي غربي و امريكا و صهيونيست در كشور مطرح است و اين نفود فقط براي جمع آوري اطلاعات نيست، بلكه براي تاثيرگذاري در تصميم ها هم هست و فرد نفوذي كه قابل شناسايي نيست و نمي تواند به صورت آشكار شروع به عكس برداري و تصويربرداري از مناطق كشور كند، بديهي است كه بايد براي خود يك پوشش داشته باشد كه از طرف مردم و دولت قابل توجيه باشد. مثلا بايد توجيحي داشته باشد كه يك ماه در بيابان اقدام به تصويربرداري كند. اين افرادي هم كه تحت عنوان فعال محيط زيستي - كه به كيس محيط زيست معروف است- اقدام به جاسوسي كرده اند، كارهايي هم به نفع محيط زيست انجام داده اند و همه افرادي هم كه در موسسات آنها كار مي كردند، جاسوس نيستند و برخي كاملا از مسائل جاسوسي بي اطلاع بودند، همين موضوع كار را مشكل كرده است و بايد براي روشن شدن مسائل منتظر ماند.»